اتصال ۶ بانک به سامانه توثیق الکترونیک داراییها تا پایان سال ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۴۴۳۱
مشاور وزیر اقتصاد با تشریح جزئیات سامانه توثیق الکترونیکی دارایی بانک صادرات، اعلام کرد: حدود ۶ بانک دیگر نیز اکنون در مرحله اتصال فنی به زیرساختهای آماده شده هستند که در میان آنها هم بانک خصوصی و هم بانک دولتی قرار دارد.
به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، «محمد جلال» با حضور در برنامه میز اقتصادی سیما، در توضیح طرحی که توسط بانک صادرات با عنوان سامانه توثیق الکترونیکی دارایی (ست) رونمایی شد، اظهار کرد: دولت وعدهای در خصوص اینکه زیرساختهای لازم برای دسترسی عموم مردم به تسهیلات خرد افزایش یابد، داشت که تکلیف قانونی این موضوع هم در قانون بودجه و هم در قانون تامین مالی و حهش تولید پیشبینی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: به همین دلیل وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی برنامه جدی دارد برای اینکه بتواند داراییهای در اختیار مردم را به وثایق الکترونیکی تبدیل کند.
جلال اضافه کرد: در این طرح مردم به صورت عادی پساندازهایی از جنس منابع ریالی، کالاهای خاص مانند اوراق بهادار و سایر داراییهایی که در اختیار دارند را به وثیقه تبدیل میکنند.
وی گفت: با زیرساختی که فراهم شده است، برخی شرکتها به صورت تخصصی و به شکل یک شغل حرفهای این داراییها را بدون هیچگونه مراجعه و یا استفاده از کاغذ و به صورت الکترونیکی ارزیابی میکنند، به عنوان وثیقه استفاده کرده و این داراییها را تبدیل به یک اعتبار تضمین میکنند.
جلال ادامه داد: در این صورت آن فرد مبتنی بر داراییهایی که در اختیار دارد، میتواند با مراجعه به بانکها یا فروشگاهها و یا هر مجموعهای که نیاز به وثیقهگذاری دارد و یا تضمین میخواهد، آن عملیات را مدیریت کند.
مشاور وزیر اقتصاد عنوان کرد: ما در آغاز کار برای افراد حقیقی با تمرکز بر افزایش دسترسی عموم مردم به موضوع وثایق و تضامین قابل اتکا، کار را آغاز کردهایم ولی حتماً این موضوع در آینده به اشخاص حقوقی و نیز حوزه تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز تعمیم خواهد یافت تا امکان بهرهبرداری از این سامانه برای آنها هم فراهم شود.
وی بیان کرد: روز گذشته با ابتکار بانک صادرات این جریان آغاز شد و برای دو سرفصل از داراییها که ما از حدود یک سال پیش در حال برنامهریزی برای آنها بودیم یعنی سهام و اوراق بهادار که با همکاری مجدانه همکاران ما در سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپردهگذاری مرکزی، به صورت الکترونیکی امکان وثیقهگذاری فراهم شده است و همچنین بحث بیمههای عمر و زندگی که با همکاری بیمه مرکزی این برنامه فراهم شده؛ برای هر دوی اینها زیرساخت توثیق الکترونیکی و آزادسازی فروش آن فراهم شده است.
جلال توضیح داد: بانک صادرات در این حوزه پیشگام شده است و ارائه خدمت توثیق الکترونیکی را از این دو سرفصل دارایی که مردم در اختیار دارند، آغاز کرده است.
مشاور وزیر اقتصاد اضافه کرد: حدود ۶ بانک دیگر نیز اکنون در مرحله اتصال فنی به این زیرساختهای آماده شده هستند که بعد از نهاییشدن اعلام خواهد شد که در میان این بانکها هم بانک خصوصی و هم بانک دولتی قرار دارد و تعدادشان نیز در حال افزایش است.
مشاور وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: پیچیدگیهای زیرساختهای فنی موضوع و همچنین زیرساختهای حقوقی وجود دارد وگرنه ما در سمت نهادهای متولی دارایی های عموم مردم پیچیدگی خاصی نداریم اما توافق با بانک ها برای اینکه مسیرهای حقوقی خودشان را به صورت صددرصد الکترونیکی نهایی کنند، مقداری از ما زمان گرفته است.
وی تاکید کرد: بانک های دیگری هم مذاکرات اولیه را آغاز کرده اند اما این ۶ بانک که اشاره شد، توسعه مربوط به اطلاعات الکترونیکی را آغاز کردهاند.
وی افزود: گام به گام نهادهای امین داراییهای مردم مانند شرکت سپردهگذاری مرکزی بورس اوراق بهادار که به این سامانه اضافه شده مانند بیمه ها و شرکتهای بیمهای که بیمههای عمر و زندگی را مدیریت میکنند نیز قرار است به این سامانه اضافه شوند.
جلال گفت: بانک کارگشایی به عنوان نهاد امین نگهداری مصنوعات طلای مردم، سیمکارتهای اپراتورهای تلفن همراهی که ارزش ریالی دارند و خود اپراتورها نهاد تضمینکننده ارزش آن قرار میگیرد، سپردههای بانکی بلندمدت مردم در تمام بانکها، کسر از حقوقی که در سیستم های دولتی یا صندوق های بازنشستگی حاضرند در اختیار بگذارند و در آینده کمی دورتر اوراق بهاداری که به پشتوانه اسناد ملکی یا خودرو توسط مهادهای مالی تحت مجوز منتشر میشوند و هرگونه پرداخت مستمری که به مردم اتفاق می افتد مانند یارانه مشروط بر اینکه سیستم بانکی زیرساخت دادهای آن را در اختیار بگذارد، به این شبکه اضافه خواهند شد.
وی اضافه کرد: یکی از فواید توثیق الکترونیکی این است که فرد میتواند داراییهای خود را تجمیع کند یعنی ارزش سهام اوراق بهادار، مصنوعات طلا و داراییهای ریالی فرد در ترکیب با هم یک امکان خرید معنیداری را برای فرد فراهم کند که یکی از مزایای مهم این طرح است و قطعاً وقتی این امکان استفاده از یارانه به عنوان توثیق اضافه شود، مشابه با بحث بیمه های عمر و زندگی، پیگیر آن خواهیم بود.
مشاور وزیر اقتصاد متذکر شد: برای بانک کارگشایی مذاکرات فنی انجام شده است؛ زیرساخت فنی این موضوع تا قبل از پایان سال فراهم میشود. برنامه ما این است که تا ۳ ماه آینده روی شعب موجود بانک کارگشایی عملیات فنی آغاز شود اما با توجه به اینکه شعب این بانک در سطح کشور تعداد پایینی است، در حال مذاکره هستیم تا طی تدبیری دسترسی مردم به شعب این بانک به صورت نیابتی افزایش یابد و تا پایان بهمن روی زیرساخت موجود بانک کارگشایی کار میشود تا امکان وثیقهگذاری مصنوعات طلا فراهم شود و بعد از آن دسترسی مردم در سطح کشور را به شعب بانک افزایش خواهیم داد.
جلال توضیح داد: برای یارانه ها و کلا برای بحث سپرده های بلندمدت بانکی در تعامل با شبکه بانکی و بانک مرکزی در حال برنامه ریزی هستیم. به صورت آزمایشی این موضوع و فرایند توثیق سپردههای ریالی را در برنامه داریم که در اوایل دی ماه برای یک یا دو بانک انجام خواهیم داد. بانک پارسیان برای شروع طرح آزمایشی سپرده بانکی ما تا اوایل دی ماه در نظر گرفته شده که مرحله آزمایشی را تا آن زمان انجام میدهیم.
مشاور وزیر اقتصاد بیان کرد: از نظر معماری؛ در این طرح ما تعداد زیادی از نهادهای امین دارایی را داریم، مانند سپرده گذاری مرکزی بورس اوراق بهادار و مثل بانک کارگشایی و نیز شرکتهای بیمه ای و صندوقهای بازنشستگی و ...؛ یعنی تنوع و رقابت بین شرکتهای مختلف وجود دارد. در نهاد میانی زیرساخت یا سامانه حاکمیتی ایجاد خواهد شد، یعنی یک سوئیت ایجاد خواهد شد که برنامه ما تا پایان سال است و در این ساختار مرکزی، نهادهای امین دارایی، سامانه مرکزی و شرکت های ارائه دهنده خدمات توثیق که بانک صادرات پرچمدار آغاز این حرکت است، این خدمات را ارائه خواهند کرد.
به گفته وی، قوه قضائیه این تقاضا را داشت که امکان توثیق الکترونیکی را برای سیستم قضائی با صدور احکام مربوطه فراهم کند که بانک صادرات این امکان را فراهم کرده است.
براساس این گزارش سامانه توثیق الکترونیکی دارایی (ست) بانک صادرات ۲۹ ابان ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد. طبق قانون بودجه امسال، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثایق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد در شبکه بانکی، زیرساختهای لازم برای توثیق برخط (آنلاین) اوراق بهادار مانند سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایهگذاری قابل معامله در بهابازار (بورس)، گواهی سپرده کالایی و طلا نزد شبکه بانکی را فراهم و تا پایان شهریور ماه امسال تمام بانکهای دولتی و خصوصی را به سامانه مزبور متصل کند.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مشاور وزیر اقتصاد توثیق الکترونیکی بانک کارگشایی سامانه توثیق اوراق بهادار بانک صادرات آغاز کرده فراهم شده دارایی ها تا پایان شرکت ها بانک ها بیمه ها هم بانک ۶ بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۴۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسیر شفافیت از ارتباطات سامانهای با حذف کاغذ میگذرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری هرمزگان، مهدی دوستی استاندار هرمزگان در جلسه وبیناری با فرمانداران که به محوریت حذف مجوزهای کاغذی برگزار شد، اظهار داشت: در نظام بروکراتیک ارتباطات انسانی و کاغذ منشأ فساد هستند که با حذف آنها و توسعه سامانههای الکترونیک گلایه مهم مردم از فساد نیز رفع میشود.
وی با تأکید بر لزوم شفاف سازی در تمام ابعاد تجاری، مالی و تخصیص یارانههای دولتی، افزود: تاکید دارم نباید محدودیتها باعث زیان فعالان واقعی حوزه بازار و اقتصاد شود و یکی از موارد ساماندهی شناسایی ایشان از طریق درگاههای الکترونیک است.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان اولین استان ایجاد کننده واحد مبارزه با پول شویی در کشور بوده، گفت: سال گذشته با جدیت شفاف سازی را آغاز کردهایم در حوزههای مختلف، از انتقال پروانههای مالیاتی، کارتهای بازرگانی و حسابهای بانکی مجهول تا بازپسگیری چندصد قطعه زمین واگذارشده برای انجام فعالیت اقتصادی که هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده بودند.
دوستی ضمن بررسی آخرین آمار ثبت نام صنوف مختلف در درگاه ملی مجوزها در تمام شهرستانهای استان، اظهار داشت: فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی تکلیف دارند وقت بگذارند تا جایگزینی پروانه کسب الکترونیک به طور کامل انجام و تا فرصت ۲۵ اردیبهشت ماه همه اصناف شناسه یکتا دریافت کنند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان افزود: باید میان فعالین اقتصادی واقعی و غیر واقعی تفکیک ایجاد شود و حمایتها بویژه در راستای تحقق شعار سال به فعالان واقعی اختصاص داده شود که این مسئله با ثبت نام صنوف در درگاه ملی مجوزها تسریع خواهد شد.
کد خبر 6090278